الرباط – العرب تيفي – أسماء لوكيلي

استدعت الشرطة القضائية الوطنية البرلمانيين الأربع الذين اتهمتهم المفتشية العامة للإدارة الإقليمية بتبديد الأموال العامة واختلاس المشتريات العامة والفساد، للاستماع لهم بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول الجاري.
وكما ذكرت جريدة الصباح اليومية، في عددها الصادر نهاية الأسبوع يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول، عن الأربع برلمانيين ومن بينهم زعيم حزب سياسي معارض، أن “هذا الزعيم السياسي، عضو المكتب السياسي لحزبه، كان يناور لإغلاق قضيته والإفلات من التحقيق والملاحقة القضائية، ولكن دون نتيجة”.
وأوضحت الصباح أن العامل المشترك بين هؤلاء البرلمانيين الأربعة هو أنهم “عهدوا بالدراسات المتعلقة بإعادة التطوير والتأهيل الحضري إلى نفس مكتب التصميم ليقوم بعد ذلك بتسليم عقود الأشغال إلى نفس الشركة التابعة لنائب برلماني سابق”.
وتشير مصادر الصباح إلى أن أرشيفات العمل المتعلقة بمسألة إعادة التهيئة والتأهيل الحضري قد تم نفض الغبار عنها من قبل عناصر من المكتب الوطني للحداثة.
وتابعت الصحيفة أن من بين المتهمين في قضية الفساد هاته “رئيس إقليمي سابق فاز بعدة عقود عمومية تتعلق بالتأهيل الحضري، خلافا للقوانين الجاري بها العمل”. وتحديداً أن ” الرؤوس الذين أصبحوا أغنياء على حساب تنمية المدن سوف يقعون في هذا الأمر”.
وأضافت الصباح أن التحقيق الذي أجراه المكتب الوطني للشرطة الوطنية “سيكشف عن جميع الممارسات التي قام بها شخصان يمتلكان مكاتب تصميم وشركات أشغال عمومية، للحصول على عقود عمومية تتعلق بالتأهيل الحضري المتعلق بإحداث مساحات خضراء حضرية، إنشاء وصيانة المسارات والأرصفة والإنارة العامة والساحات العامة ومرافق البنية التحتية الاقتصادية والثقافية والرياضية”.
ويكفي أن نقول إن تطورات ومنعطفات جديدة ستظهر في هذه القضايا مع تقدم التحقيق.